گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: «کشمکش‌های داخلی سال  ۲۰۲۳  بر سر اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو و افزون بر آن شکست امنیتی که منجر به جنگ با حماس شد، عواملی هستند که به جایگاه اسرائیل در شاخص ادراک از فساد آسیب رسانده و منجر به بدتر شدن رتبه این رژیم شده است»، این را روزنامه اسرائیلی گلوبز بیان داشت.

 سازمان شفافیت بین‌الملل دیروز گزارش آماری از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده است که ۱۸۰ کشور و منطقه را در سراسر جهان بر اساس سطوح درک شده از فساد بخش عمومی رتبه‌بندی می‌کند و مقیاسی از صفر (فاسدترین) تا ۱۰۰ (کمترین فساد) را دنبال می‌کند.

شاخص ادراک از فساد (CPI) در سال ۱۹۹۵ به عنوان شاخص ترکیبی برای سنجش ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف سراسر جهان توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شد.

شاخص ادراک از فساد در رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۳ و از بین ۱۸۰ کشور فهرست شده به رتبه ۳۳ سقوط کرد. روزنامه گلوبز کاهش رتبه اسرائیل در شاخص فساد را به عنوان یک شکست بزرگ برای این رژیم توصیف کرد، زیرا اسرائیل در سال ۲۰۲۲ با کسب امتیاز ۶۲ به رتبه ۳۱ صعود کرده بود اما امتیاز ۶۳  برای سال ۲۰۲۳ نشان دهنده معکوس شدن این روند مثبت است.

به نوشته این روزنامه، کشمکش‌های داخلی سال  ۲۰۲۳  بر سر اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو و افزون بر آن شکست امنیتی اسرائیل که منجر به جنگ با حماس شد، عواملی هستند که به جایگاه اسرائیل در این شاخص آسیب رسانده و منجر به بدتر شدن رتبه این رژیم شده به نحوی که دستاوردهای به دست آمده در سال های گذشته را از بین برده است.

شاخص ادراک فساد معیاری است که احساسات شهروندان و کارشناسان در یک کشور را نسبت به میزان فساد در نظام سیاسی آن منعکس می کند.

قاضی افتخاری نلی آراد، رئیس سازمان شفافیت بین‌الملل در اسرائیل در گفت‌وگو با گلوبز نگرانی خود را از کاهش رتبه اسرائیل ابراز و تاکید کرد که کاهش محسوس در شاخص ۲۰۲۳ ادراک از فساد در اسرائیل یک تغییر اساسی در رفتار کابینه را نشان می‌دهد که اقداماتی را با هدف تضعیف استقلال سیستم قضایی و نهادهای نظارتی انجام داده است.

این قاضی صهیونیست افزود: بررسی عمیق نتایج شاخص ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که مبارزه مدنی برای محافظت در برابر آسیب به وجود یک دموکراسی اساسی، مانع از کاهش بیشتر امتیاز اسرائیل شد.

وی تاکید کرد: کاهش شاخص ادراک از فساد، نگرانی‌هایی را در مورد تعهد اسرائیل به شفافیت و پاسخگویی را ایجاد می‌کند.

بنیامین نتانیاهو که در سال ۲۰۲۳ یک بار دیگر برای نخست وزیری رژیم صهیونیستی انتخاب شد با اصلاحات قضایی پیشنهادی خود زمینه‌ساز اعتراضات بزرگی شد که در شهرهایی، چون تل‌آویو و دیگر شهر‌ها ده‌ها هزار معترض را به کف خیابان کشاند آمدند با این وجود اولین بخش از اصلاحات مدنظر کابینه در مرداد ماه گذشته تصویب شد.

اصلاحات قضایی از این جهت مخالفان بسیاری یافته است و ده‌ها هزار نفر را به خیابان کشانده چرا که به نفع لاپوشانی مفاسد اقتصادی بنیامین نتانیاهوست.

این اصلاحات خواستار تغییرات گسترده با هدف محدود کردن اختیارات قوه قضائیه است. این پیشنهادها شامل لایحه‌ای است که به «اکثریت ساده» پارلمان (۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی) اجازه می‌دهد تصمیمات دیوان عالی کشور را لغو کنند و تقریبا هر حکم دادگاه عالی را نادیده بگیرند. پیشنهاد دیگر این است که در انتخابات قضات، حرف آخر را پارلمان بزند. 

پایان پیام/