به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جز نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

۳- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.

۴- کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه‌های اطلاعاتی / خدمات (سرویس‌های) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.

بر اساس یک بند الحاقی دیگر به این تبصره، وزارت بهداشت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش ۱۰۰ درصدی برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم حداقل ۳ خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.