به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، شورای تبیین بسیج دانشجویی استان هرمزگان طی بیانیه‌ای درباره ماجرای تخریب سکونت‌گاه زنی در حاشیه شهر بندرعباس اعلام کرد:  پرداختن جدی به مسئله «فقر شهری» پیش نیاز جلوگیری و قطع زنجیره بازتولید موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور و از جمله بندرعباس است. متن بیانیه شورای تبیین بسیج دانشجویی استان هرمزگان به شرح زیر است: یکی از مهمترین مسائل اجتماعی که امروزه بسیاری از شهرها، خصوصا کلان شهرها با آن مواجه هستند، رشد و توسعه شتابان و ناهمگون شهرنشینی بوده است که منجر به شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی (حاشیه نشینی) است. حاشیه نشینان معمولا کسانی هستند که به دلیل نارسایی شیوه‌های تولید محل سکونت خود و بازده پایین آن به شهرها روی می‌آورند ولی به علت نداشتن مهارت، سرمایه و تحصیلات نمی‌توانند جذب اقتصاد و بازار کار شوند. از این رو این امر باعث عدم تمکن مالی آن‌ها شده و آن‌ها را به حاشیه رانده و مجبور به سکونت در محله‌های ارزان می کند. در ایران نیز میزان و گستره‌ سکونتگاه‌های غیررسمی، در شهرها و مناطق مختلف، متفاوت است و به دلیل اینکه این سکونتگاه‌ها فاقد سند رسمی هستند، آمار دقیقی از حاشیه شینی در دست نیست. اما بررسی‌ها و مطالعات انجام شده حاکی از این هستند که بسیاری از شهرها با این مشکل رو به رو هستند. یکی از عمده‌ترین علل پیدایش حاشیه‌ها در اغلب کشورهای جهان رشد شتابان شهری (به خصوص در جهان سوم) است که این امر نیز معلول مهاجرت‌های افسار گسیخته است. در این میان، نامتوازنی و نابرابری سطح زندگی در روستا و شهر زمینه‌های مهاجرت را فراهم کرده و پس از مدتی سازمان‌ها و مسئولان کنترل کننده شهری از پذیرش آنها عاجز می‌مانند و تعدادی از روستاییان  نمی توانند خود را با محیط وفق  دهند و جذب حاشیه شهری می‌شوند. در حال حاضر نیز بیشترین تخصیص بودجه مربوط به کلانشهرها و سپس مراکز شهرها است و این روند باعث ایجاد تجمع ثروت و امکانات در شهرهایی مانند بندرعباس  می‌شود و طبیعتاً مؤلفه‌های جذابی برای مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای زندگی بهتر و بهره بردن از خدمات و امکانات آن شهر در طول زمان محسوب می‌شود. افزایش قیمت مسکن یکی از عواملی است که بر حاشیه نشینی دامن می‌زند. بطوریکه کم درآمدها در زمینه مسکن به دلیل کاستی‌های برنامه ریزی مسکن نه تنها از کمک‌های دولت محرومند؛ بلکه نهادهای جدید اقتصادی یعنی بانک‌ها نیز آنان را زیر پوشش نمی‌برند. لذا این گونه گروه‌های اجتماعی نا امید از برنامه ریزی کالبدی رسمی که معیارها و ضوابط آرمانی آن، حق شهروندی را از آنان سلب می‌کند به پهنه‌هایی از منطقه‌ی شهری روی می‌آورند که فاقد ضوابط پایدار و همه جانبه است و معمولا نیز در بیرون از حریم شهرها قرار دارند. بنابراین از یک سو افزایش قیمت مسکن و از سوی دیگر کاستی برنامه ریزی کالبدی و پایدار، خود عاملی برای سکونت اقشار ضعیف جامعه در محلات حاشیه نشین می‌شود.از یک سو افزایش قیمت مسکن و از سوی دیگر کاستی برنامه ریزی  پایدار، عاملی برای سکونت اقشار ضعیف جامعه در محلات حاشیه نشین می‌شود. از سوی دیگر برنامه مسکن اجرا شده توسط دولت‌ها در عمل نتوانسته جلوی اسکان غیررسمی، مسکن غیرایمن و غیراستاندارد و غیر قانونی را بگیرد. به عبارتی، اگر چه در طی سال های متمادی سیاست های مختلفی در حوزه مسکن به اجرا درآمده است لیکن نتوانسته منجر به تامین مسکن اقشار کم درآمد و دهک های پایین درآمدی شود. کشورهای مختلف برای حل مشکل حاشیه نشینی سیاست‌های مختلفی از قبیل تخریب، بهسازی و توانمندسازی در پیش گرفته‌اند که کشور ما نیز از آن جمله است. اما اینکه چرا این موضوع هنوز لاینحل باقی مانده و روند رو به رشدی دارد، باید گفت که در توانمندسازی و بازآفرینی شهری اگر چه بر رویکرد توانمند نمودن جامعه هدف آسیب پذیر اجتماعی تاکید شده است لیکن به دلایل مختلف کلان، میانی و سطح خرد، اقدامات مذکور به حد کافی اثربخش و موثر نبوده است.  در شرایطی که ساختارهای کلان جامعه با مشکلات عظیم اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید افراد مواجه است و از سوی دیگر بیکاری یکی از معضلات اساسی آن به شمارمی رود؛ چطور می توان با تزریق مقطعی برخی خدمات،  امید به موفقیت اهدافی داشت که یکی از الزامات آن پایداری اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر در دهک پایین درآمدی است. با تزریق مقطعی برخی خدمات،  نمی توان امید به موفقیت اهدافی داشت که یکی از الزامات آن پایداری اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر در دهک پایین درآمدی است. از طرفی تاکید عمدتا کالبدی برای حل مساله، با تزریق پول در بخش زیرساخت و ارائه خدمات پایه به تنهایی و بدون لحاظ کردن توانمندسازی اجتماع محلی نمی‌تواند در دراز مدت مفید واقع شود.  مادامی که بخشی از جامعه از کمترین مهارت و تخصص برخوردار بوده و وارد مشاغل کاذب و مقطعی شوند و از سوی دیگر مهم ترین دغدغه‌شان داشتن سرپناه حداقلی برای زنده ماندن باشد، مکانیزم‌های توانمندسازی و پایداری شهری امکان تحقق به کمترین و بدترین شکل را خواهد داشت. لذا درگیر نشدن جامعه محلی در ارتقای زندگی خویش و کمترین ارتباط با نهادهایی که خود را متولی حل و ساماندهی سکونتگاه‌هایشان می‌دانند، از عوامل مخلی است که روند اجرا را تحت الشعاع قرار می‌دهد. گر چه بر ظرفیت‌سازی مدنی برای ورود به این محلات و ارتباط‌گیری با جامعه هدف برای آموزش و ارتقای مهارت‌های اجتماعی و کارآفرینی تاکید شده‌است اما در عمل نهادهای خودجوش مردمی کمی در این سکونتگاه‌ها فعالیت دارند که نتیجه این امر، عدم شناسایی جامع نیازهای محلات هدف است. این در حالی است که در کشورهایی که موفق شدند تا حد زیادی این سکونتگاه‌های غیررسمی را کنترل و ساماندهی کنند، سیاست‌های چندگانه حول مشارکت جامعه محلی هدف، نهادهای مدنی و تسهیلگری دولت با ارائه خدمات و تسهیلات رخ داده است. بنابراین فاصله گرفتن از نگاه کالبد محور توسعه به نگاه اجتماعی با هدف سرزندگی اجتماعی و اقتصادی حیات این محلات از مواردی است که کمتر در دستور کار قرار گرفته و لازم است تنظیمات بر این مبنا بازنگری و اجرا شود. مادامی که کنشگران اصلی این مساله یعنی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی نقش مداخله‌ای در سرنوشت شهر و مکان محل سکونت‌شان نیابند اجرای برنامه‌ها از سوی دولت و شهرداری‌ها امری دشوار و با کمترین اثربخشی خواهد بود. زیرا بازآفرینی شهری پایدار مستلزم توجه به ظرفیت‌های خود این محلات هدف است و فعال کردن این ظرفیت‌ها پیشنیاز اقدامات و مداخله‌ها است. پرداختن جدی به مسئله «فقر شهری» پیش نیاز جلوگیری و قطع زنجیره بازتولید موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور و از جمله بندرعباس است. اخیرا ویدیویی در خصوص تخریب سکونتگاهی در حاشیه شهر بندرعباس در فضای مجازی منتشر شده است که یکی از پیامدهای موضوعات و مسائلی بود که در بالا عنوان شده است. در واقع عبور شهرداری بندرعباس از پرداخت تخصصی به مقوله ی فوق الذکر و حل بنیادین مسائل با اصلاح نظامات و فرآیندهای غلط سبب بروز چنین رفتارهایی شده است که ضمن جریحه دار کردن افکار عمومی و کاهش سطح اعتماد عمومی، بهانه به دست دشمن  داده و فضا را برای معاندین فراهم می آورد. لذا بسیج دانشجویی هرمزگان به نمایندگی از جنبش دانشجویی استان ضمن محکومیت این رفتار ناشایست و مطالبه از شهرداری بندرعباس و سایر نهادهای مسئول جهت هم افزایی و پرداخت تخصصی و اصلاح بنیادین موضوع، آمادگی خود را برای ارائه راهکار در این جهت اعلام می نماید. امید است در هیچ نقطه ای از میهن عزیزمان دیگر شاهد رخ دادن اینگونه حوادث نباشیم. انتهای پیام/